الحماية القانونية للبيئة في ضوء القانون المصري

تهدف الورقة البحثية إلي تسليط الضوء علي قضية حماية البيئة من التلوث والتي حظيت علي اهتمام الدول على المستويين الدولي والداخلي على حد سواء، فعلي المستوى الداخلي أصبحت هناک تشريعات مختلفة في کل دولة من أجل القضاء على التلوث أو الحد منه أو السيطرة عليه. وعلى المستوى الدولي فقد عقدت مؤتمرات دولية والعديد من الاتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية البيئة من التلوث. ولم تکن مصر بعيدة عن هذا الاهتمام الدولي الداعي إلي حماية البيئة من أخطار التلوث من أجل صحة الإنسان وسلامته، وضرورة وضع القواعد القانونية التي تنظم سلوک الإنسان مع بيئته، سواء أکان ذلک في صورة تشريعات وطنية أو اتفاقات دولية، فقد اهتمت مصر بإصدار القوانين المختلفة لحماية البيئة بکافة عناصرها من التلوث کما انضمت مصر إلي العديد من المعاهدات الدولية لذات الغرض.
   ويتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل بيان الحماية القانونية للبيئة في مصر وذلک من خلال استعراض أهم القوانين التي تنظم حماية البيئة في مصر والذي يأتي في مقدمتها القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية وکذلک القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية وقانون البيئة المصري الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 105 لسنة 2015 وکذلک إلقاء الضوء على أهم الاتفاقيات البيئية الدولية التي وقعتها مصر، ودخلت حيز التنفيذ، ومن ثم أصبحت واجبة التطبيق مثلها في ذلک مثل سائر القوانين الداخلية الأخرى، وفقاً لما نص عليه الدستور المصري.
   ويستهدف هذا البحث التعرف على واقع الحماية القانونية للبيئة في مصر وأهم القوانين المصرية التي صدرت في هذا الشأن، وکذلک اقتراح عدة سبل لإصلاح منظومة الحماية القانونية للبيئة في مصر من خلال العمل على تبني عدة أساليب وآليات من شأنها المحافظة على البيئة في مصر. وتثور إشکالية البحث الرئيسية في التساؤل الآتي: ما مدى فاعلية الحماية القانونية للبيئة في مصر في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث؟. وسوف يتم تقسيم البحث إلي مبحثين رئيسيين على النحو التالي: المبحث الأول: واقع الحماية القانونية للبيئة في مصر، المبحث الثاني: سبل إصلاح منظومة الحماية القانونية للبيئة في مصر.