الإفصاح البيئي للشرکات في ضوء التشريعات البيئية: دليل من الواقع المصري

     ساهمت التغيرات الأخيرة التي تواجه بيئة الأعمال في تزايد اهتمام الباحثين والهيئات التنظيمية بالموضوعات البيئية وإفصاح الشرکات عن المعلومات. ويعتبر الإفصاح البيئي عنصرا مهما في ذلک الصدد . ورغم تعدد اهتمام الباحثين في موضوع الإفصاح عن المعلومات للشرکات، إلا أنه يوجد القليل من الدراسات حول الإفصاح البيئي، وبصفة خاصة في جمهورية مصر العربية . وبناء علي ذلک ، يمکن أن تتمثل مشکلة هذا البحث في الإجابة عن التساؤلات المرتبطة بالإفصاح البيئي للشرکات في الفکر المحاسبي ، والتشريعات البيئية والتشريعات الأخري ، ومدي قيام الشرکات بالإفصاح البيئي ، وماهية عناصره ، وبصفة خاصة في جمهورية مصر العربية .
    ويهدف هذا البحث إلى دراسة الإفصاح البيئي للشرکات في التشريعات البيئية والتشريعات الأخرى، والفکر المحاسبي، مع تقديم دليل من الواقع المصري حول الإفصاح البيئي للشرکات. ويعد البحث الحالي إضافة إلى الدراسات السابقة التي تناولت إفصاح الشرکات عن المعلومات بصورة عامة، والإفصاح البيئي بصورة خاصة. ويساعد أيضا علي تقديم دليل عن مديقيام الشرکات بالإفصاح البيئي، وماهية عناصره في بيئة الممارسة المصرية ،حيث يمثل عنصرا مهما في رؤية مصر 2030 .وتطلب تحقيق ذلک ، إجراء تحليل للدراسات السابقة التي تناولت الإفصاح البيئي ، وتحليل التشريعات البيئية والتشريعات الأخري ، مثل أدلة حوکمة الشرکات ، وکذلک إجراء تحليل المحتوي  علي بيانات التقارير المالية السنوية لعام 2017 . ويتکون مجتمع الدراسة من 223 شرکة مقيدة في البورصة المصرية، والتي تعمل في سبعة عشر قطاع ٳقتصادي . وتتکون عينة الدراسة من ثلاثة وعشرين شرکة غير مالية مقيدة في البورصة المصرية، وتعمل في خمسة قطاعات اقتصادية متنوعة، مثل الموارد الأساسية. وقد اتضح من نتائج الدراسة وجود تباين في عناصر الإفصاح البيئي للشرکات في البيئة المصرية. وتضمنت توصيات البحث اجراء المزيد من الدراسات حول الإفصاح البيئي في الشرکات متوسطة وصغيرة الحجم في البيئة المصرية.